اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير النصوص القانونية.دراسة تحليلية في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 48/اتحادية/2021

الملخص

الملخص

تتلخص فكرة هذا البحث في التعرف على مدى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتفسير النصوص القانونية بصفة أصلية، وذلك من خلال تحديد المحاور التالية: أساس الاختصاص ما إذا كان يتأصل من سند تشريعي أو من قرار المحكمة ذاتها، طبيعة الاختصاص ما إذا كان اختصاصا مانعا قاصرا على المحكمة أم مشتركا بينها وبين غيرها متمثلا بمجلس الدولة، ونطاق الاختصاص موضوعيا وإجرائيا. أما النطاق الموضوعي فيبحث فيه ما يخضع لاختصاص المحكمة التفسيري من نصوص تشريعية أهي نصوص القانون العادي حسب أم أنه يشمل غيرها من نصوص كالأنظمة والتعليمات والقوانين الأساسية، وأما النطاق الإجرائي فيتناول ما يستلزم اختصاص المحكمة هذا من إجراءات كتقديم الطلب والجهات التي يجوز لها تقديم مثل هذا الطب، ولزوم انتفاء طرق الطعن على غرار شاكلة اختصاص مجلس الدولة الاستشاري المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل.