التنظيم القانوني للوساطة الادارية
PDF

الكلمات المفتاحية

القضاء الإداري
الوساطة الاختيارية
الوساطة الملزمة
الدعوى الإدارية

كيفية الاقتباس

يونس اسماعيل ع. (2024). التنظيم القانوني للوساطة الادارية : (دراسة في النظام الإجرائي الإداري الفرنسي). مجلة يقين للدراسات القانونية, 1(1). https://doi.org/10.56599/yaqeenjournal.v1i1.50

الملخص

الملخص:

نظراَ لإنشغال ساحة القضاء بكمٍ هائل من الدعاوى، وما يستلزم ذلك من إجراءات قضائية معقدة، فقد اتجهت الكثير من التشريعات في الوقت الحاضر إلى إيجاد وسائل وطرق بديلة لتسوية المنازعات بعيداً عن القضاء، بحيث لا يتم اللجوء إلى القضاء إلا حلاً أخيراً، حينما تعجز تلك الوسائل البديلة عن إيجاد حل يرضي أطراف النزاع.

وإذا كانت هذه الوسائل ليست وليدة الساعة، وإنما عرفتها النظم القانونية منذ أمدٍ ليس بقريب، إلا أن أغلبها كانت تجري خارج سوح القضاء، ولم يكن للقضاء دوراً فيها، سواء تعلق الأمر بالوساطة أو التحكيم أو التوفيق وغيرها. بيد أن الأمر ما لبث أن تطور، ونحى منحىً مغايراً، وذهب المشرع الفرنسي في مدونة العدالة الإدارية إلى إدخال هذه الوسائل البديلة ضمن الإجراءات القضائية، وأناطت بالقضاء دوراً اساسياً في اللجوء إليها وتنظيم السير فيها. إذ قدمت المدونة تنظيماً جديداً بخصوص الوساطة كحل بديل للدعوى القضائية أمام المحاكم الإدارية، ومنح القاضي الإداري دوراً اساسياً في اللجوء إلى هذه الوسيلة من خلال منحه الحق في إقتراحها وإختيار الوسيط والمصادقة على القرار الذي يتمخض عنها. بالإضافة إلى ذلك نجد المشرع قد رتب على تقديم الوساطة سبباً لإنقطاع ميعاد رفع الدعوى، حالها حال التظلم الإداري، كما وجعل من الوساطة أحياناً شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء. إذ ترد الدعوى ما لم يسبقها إجراء الوساطة، وذلك في بعض الدعاوى الإدارية.

https://doi.org/10.56599/yaqeenjournal.v1i1.50
PDF

المراجع

أولاَ- الكتب

ابراهيم عيد نايل، الوساطة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.

أحمد عبد الكريم سلامة، النظرية العامة للنظم الودية لتسوية المنازعات، المفاوضات- الوساطة- التوفيق- الصلح- بديلاً عن المعترك القضائي، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013.

أمحمد برادة غزيول، تقنيات الوساطة لتسوية النزاعات دون اللجوء إلى القضاء، الطبعة الأولى، الدار العالمية للكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البضاء، 2015.

إيمان منصور و د.شريف عيد ، الوساطة وفن التفاوض، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017.

دليلة جلول، الوساطة القضائية في القضايا المدنية والإدارية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2012.

رأفت دسوقي، التحكيم في قانون العمل بدائل (المفاوضة الجماعية – الوساطة- التوفيق)، دار الكتب القانون، مصر ،2008.

رجب علي حسن، العدالة التصالحية (اتجاه جديد في السياسة الجنائية)، الطبعة الأولى، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2019.

عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد، الوساطة ودورها في إنهاء الدعوى الجنائية، الطبعة الاولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2020.

عبد العظيم عبد السلام عبد المجيد، مصادر الإجراءات الإدارية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة ، بدون سنة طبع.

- عدنان الخطيب، الإجراءات الإدارية، محاضرات للدراسات العليا، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 1968.

- محمد محمد عبدة إمام، مبدأ تقنين الإجراءات الإدارية غير القضائية، دار الفكر العربي، الاسكندرية، 2018.

ثانياَ- البحوث القانونية

أسامة محمود عبد الواحد، طرح الوساطة كوسيلة لتسوية النزاع الإداري، مجلة البحوث القانونية والقتصادية، جامعة المنوفية، المجلد 58، العدد 4، أكتوبر 2023.

محمد علي عبد الرضا عفلوك و د. ياسر عطيوي عبود الزبيدي، الوساطة في حل النزاعات في التشريع العراقي، بحث منشور، مجلة رسالة الحقوق، تصدر عن كلية القانون، جامعة كربلاء، السنة السابعة، العدد الثاني، 2015.

ثالثاَ- القوانين الفرنسية

مدونة العدالة الإدارية.

مدونة العمل الفرنسية.

مدونة العلاقة بين الجمهور والإدارية.

قانون المعونة القضائية ذي الرقم (91-647) والصادر في (10) تموز من سنة 1991.

القانون الاساسي ذي الرقم (2011-333) الصادر في (29) آذار لسنة 2011.

الأمر التشريعي ذي الرقم (101) الصادر بتاريخ (17) شباط 2018، بخصوص الوساطة الإلزامية في مجال الوظيفة العامة.

المرسوم المرقم (2022-433) في (25) آذار من سنة 2022 بشان إجراءات الوساطة السابقة الملزمة القابلة للتطبيق على بعض منازعات الوظيفة العامة وبعض المنازعات الاجتماعية.

الأمر الصادر بتاريخ (30) إذار من سنة 2022 الخاص بتطبيق إجراء الوساطة المسبقة الإجبارية على بعض منازعات الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.

القانون ذو الرقم (1196 - 2023) الصادر بتاريخ (18) كانون الاول من سنة 2023.

رابعاَ- القوانين العراقية

قانون المدني العراقي ذو الرقم (40) لسنة 1951.

قانون المرافعات المدنية ذو الرقم (83) لسنة 1969

قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 (المعدل)

التعليمات ذات الرقم (2) لسنة 2014 الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية.

خامساَ - المواقع الإلكترونية

https://uomosul.edu.iq/public/files/datafolder_1453/_20190917_091452_680.pdf

https://www.francetravail.fr/candidat/vos-droits-et-demarches/reclamations/comment-contester-une-decision-d.html

https://www.conseil-etat.fr/Media/contenu-froid/documents/2019/02-fevrier/charte-ethique -mediateurs-13-12-17

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006499661/2001-01-01/

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000038311192/2019-03-25/

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045457858

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045412363/2024-03-16/

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006495449/2001-01-01/

Yaqeen Journal for legal studies

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...