أساس ممارسة المختصين بإقامة الأجانب سلطات جزائية) ( دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ رقم (76) لسنة 2017

المؤلفون

  • بشير محمد طاهر غمر كوردي
  • أ.م. د. هوزان حسن محمد

DOI:

https://doi.org/10.56599/yaqeenjournal.v5i3.132

الكلمات المفتاحية:

السلطة الجزائية، الاختصاص الجزائي، إقامة الأجانب، حدود السلطة الجزائية

الملخص

ملخص البحث:

يرتكز موضوع البحث على الأساس القانوني الذي يستند إليه المختصين بتنفبذ أحكام قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ رقم (76) لسنة 2017 عند ممارستهم السلطات الجزائية من فرض عقوبة الغرامة على الأجانب المخالفين لأحكام هذا القانون وتقييد حريتهم لحين إتمام إجراءات إبعادهم أو إخراجهم، وكذلك يرتكز على بيان مسؤولي الإقامة المخولين لهذه السلطات وحدودها، وخلال البحث تبيَّن لنا أن هناك أساس دستوري لهذه السلطات حيث أنها لا تتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وأكدت على ذلك المحكمة الاتحادية العليا في بعض قراراتها، وكذلك هناك أساس تشريعي وتكمن في عدة مواد تضمنه قانون إقامة الأجانب العراقي المذكور أعلاه، وقد منح لهم المشرع السلطة بفرض الغرامة على الأجانب المخالفين سواء بشكل مباشر أو بمنحهم صلاحية قاضي الجنح، وكذلك حدد المشرع على سبيل الحصر الموظفين المختصين بالإقامة والممنوحين لهم هذه السلطات وهم كل من وزير الداخلية والمدير العام للإقامة وضابط الإقامة، وبالتالي لا يجوز لغير هؤلاء ممارسة هذه السلطات الجزائية، وكذلك وضع المشرع في هذا القانون حدود لسلطاتهم الجزائية تتمثل بفرض عقوبة الغرامة دون الجزاءات الأخرى الماسة بالحرية الشخصية للأجنبي.

المراجع

قائمة المصادر

أولاً: الكتب القانونية

ابراهيم المشاهدي، السلطات الجزائية المخولة للإداريين، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1994.

د. أحمد عبد الظاهر، إبعاد الأجانب في التشريعات الجنائية العربية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.

د. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، ط3، القاهرة، 2004.

د. إدريس عبدالجواد عبدالله بريك، ضمانات المشتبه به في مرحلة الاستدلال، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2005.

ثائر لقمان الابراهيمي، قانون اقامة الأجانب العراقي رقم (76) لسنة 2017 بين التشريع والتطبيق، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2019.

د. خليل يوسف جندي ميراني، سياسة التجريم في ظل العولمة (دراسة مقارنة)، ط1، مطبعة رانم – ايران، 2018.

د. دلشاد عبدالرحمن البريفكاني، مبدأ التناسب في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مطابع شتات، مصر، 2016.

رومان خليل رسول، الرقابة على دستورية القوانين في العراق، دار العالمية للطباعة والنشر، المثنى، جمهورية العراق، 2019.

د. سامي حسن العجمي، الجزاءات الإدارية العامة في القانون الكويتي والمقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.

د. سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي – دراسة مقارنة، ط6، دار الفكر العربي، مصر، 1996.

صفاء يوسف حسن التميمي، المركز القانوني للأجنبي في دولة الاقامة، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 2019.

د. علي حسين الخلف، د. سلطان عبدالقادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، توزيع المكتبة القانونية، بغداد، شارع المتنبي، بدون سنة ومكان الطبع.

د. علي فاضل حسن، نظرية المصادرة في القانون الجنائي المقارن، القاهرة، 1973.

عماد صوالحية، الجزاءات الإدارية العامة، الطبعة الأول، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2014.

د. فخري عبدالرزاق الحديثي، اصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية، شركة الحر للطباعة الفنية، بغداد، 1987.

د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية، (الدولة والحكومة)، دار الفكر العربي، دون سنة ومكان الطبع.

هشام خليل إبراهيم الزبيدي، مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته باستقلال القضاء، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2010.

د. وسام صابر العاني، الاختصاص التشريعي للإدارة في الظروف العادية، الطبعة الأولى، دار الميناء للطباعة، بغداد، 2003.

ثانياً: الرسائل والأطاريح

شيرين احمد سعدالله، معايير وضوابط التحول القضائي الدستوري، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة دهوك، 2020.

حمدي صالح مجيد، السلطات الجزائية المخولة لغير القضاة، أطروحة دكتوراه، مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد، 1999.

محمد جلال حسن عبدالله، قبول الأجنبي في إقليم الدولة: دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة الموصل، 2005.

منال محمد أحمد موسى، جريمة الاقامة غير المشروعة للأجنبي –دراسة مقارنة- رسالة ماجستير في القانون العام مقدمة مجلس كلية الحقوق في جامعة الموصل، 2022.

منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 1981.

نصرت سليمان محمد، المنظام القانوني للجرائم المتعلقة بإقامة الأجانب- دراسة تحليلية مقارنة- اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس فاكلتي القانون والعلوم السياسية والادارة في جامعة سوران، 2021.

هديل محمد حسن المياحي، العدول في احكام القضاء الدستوري في العراق، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2015.

هوزان حسن محمد الأرتوشي، الضمانات الإجرائية الدستورية للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة في جامعة دهوك، 2008.

ثالثاً: البحوث

رحاب عمر محمد سالم، دور السلطة التنفيذية في التجريم والعقاب –دراسة مقارنة- بحث منشور في المجلة القانونية، المجلد 10، العدد 2، 2021.

د. سردار عمادالدين محمد سعيد، ضوابط سلطة الإدارة في إيقاع الجزاءات الإدارية العامة في القانون العراقي، بحث منشور في مجلة رسالة القوق، السنة العاشرة، العدد الثالث، 2018.

صالح عبدالقادر محمد عمارة الربيعي، الفصل بين السلطات، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد 14، الإصدار 87، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، 2024.

د. ضياء عبدالله عبود الأسدي و رأفت سالم هادي، السلطة الجزائية للإدارة في توقيع الغرامة المرورية، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة المعهد، كلية القانون، جامعة كربلاء، العدد 13، 2023.

د. غني زغير عطية محمد، فصل السلطات في الدساتير العراقية، بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية، جامعة ذي قار، كلية القانون، المجلد 2016، العدد 13.

رابعاً: الدساتير والقوانين

دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.

قانون إقامة الاجانب العراقي الملغي رقم (36) لسنة 1961.

قانون زراعة الرز رقم (135) لسنة 1968.

قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل.

قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972

قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978.

قانون إقامة الاجانب العراقي الملغي رقم (118) لسنة 1978.

قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.

قانون المراعي الطبيعية رقم (2) لسنة 1983.

قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009.

قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي العراقي رقم (18) لسنة 2011.

قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ رقم (76) لسنة 2017.

قانون المرور العراقي رقم (8) لسنة 2019.

النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم (1) لسنة 2025.

قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر رقم (89) لسنة 1960 المعدل.

قانون CESEDA الخاص بدخول وإقامة الأجانب في فرنسا.

خامساً: التعليمات

تعليمات تحديد مقدار رسوم سمات الدخول إلى جمهورية العراق رقم (7) لسنة 2018.

تعليمات رقم (3) لسنة 2021 "التعديل الأول لتعليمات تحديد مقدار رسوم سمات الدخول إلى جمهورية العراق رقم (7) لسنة 2018.

تعليمات سمات الدخول متعدد السفرات رقم (2) لسنة 2021.

سادساً: القرارات القضائية

قرارات محكمة جنح زاخو (العدد: 681/ج/2022 التاريخ 7/6/2022) غير منشور.

قرارات محكمة جنح زاخو (العدد: 688/ج/2022 التاريخ 7/6/2022) غير منشور.

قرار محكمة جنايات دهوك/2 (العدد: 141/ج/2025 التاريخ 22/1/2025) غير منشور.

قرار محكمة جنايات دهوك/2 (العدد: 84/ج/2025 التاريخ 13/4/2025)، غير منشور.

قرار محكمة جنايات دهوك/2 (العدد: 373/ج/2025 التاريخ 22/6/2025) غير منشور.

قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق العدد (34/ اتحادية/2013) بتاريخ 6/5/2013.

قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق العدد (27 وموحدتها 38/ اتحادية/ إعلام/ 2018) بتاريخ 30/4/2018.

قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق العدد (152/ اتحادية/ إعلام/2018) بتاريخ 12/8/2018.

سابعاً: المصادر الأجنبية

La France Constitution, 1958.

French penal code, 1992.

التنزيلات

منشور

2026-05-31

كيفية الاقتباس

غمر ب. م. ط., & أ.م. د. هوزان حسن محمد. (2026). أساس ممارسة المختصين بإقامة الأجانب سلطات جزائية) ( دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ رقم (76) لسنة 2017. مجلة يقين للدراسات القانونية, 5(3), 35. https://doi.org/10.56599/yaqeenjournal.v5i3.132