الملخص
ملخص البحث
يعد مجلس القضاء الأعلى أعلى جهة إدارية ورقابية بالنسبة للقضاء العادي في العراق الذي تم تأسيسه بعد عام 2003 لكفالة وتحقيق إستقلال القضاء عن السلطات التشريعية والتنفيذية بعدما كان مرتبطاً بوزارة العدل حيث يتولى إدارة القضاء العادي، وكفل الدستور العراقي لعام 2005 بيان تشكيل واختصاصات المجلس وأحال إلى المشرع طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. وقد تم اصدار قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لعام 2017 الذي نظم كيفية تكوين المجلس واختصاصاته وآلية سير العمل فيه من خلال منح المجلس حق الرقابة والاشراف على القضاء وإدارة شؤونه، من ترشيح القضاة للتعيين والاشراف على كل مايتعلق بشؤون القضاة من النواحي الإدارية المتعلقة بترفيعهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وتمديد خدمتهم، فضلاً عن اختصاص المجلس الرقابي والذي يتمثل بالإشراف على شؤون القضاء الاتحادي ومتابعة أعمال القضاة ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات القضائية وغيرها، كما يختص المجلس بإدارة ميزانية المجلس. ويتكون هذا المجلس من رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئيساً له ونواب رئيس محكمة التمييز ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادي ورؤساء مجالس القضاء في الاقليم عضواً فيه.
الكلمات المفتاحية: مجلس القضاء، تكوين مجلس القضاء، الإختصاصات الإدارية، القضاة، إستقلال القضاء.
المراجع
المصادر
أولاً: المصادر باللغة العربية
أ. كتب القانونية
د. إبراهيم أمين النيفاوي، مبادئ التنظيم القضائي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
القاضي مدحت محمود، القضاء في العراق دراسة استعراضية، الطبعة الخامسة، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2019.
جاي م. فينمان، ترجمة د. أحمد أمين الجمل، النظام القانوني الأمريكي، الطبعة الأولى، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 2005.
جورج مدبك، المدخل لدراسة القانون " النظام القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية"، 1999.
روبرت أ. كارب و رونالد ستيديام، ترجمة د. علاء أبو زيد، الإجراءات القضائية في أمريكا، الطبعة الأولى، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العلمية، القاهرة، 1997.
عبدالأمير حسون مسلمان، الإتجاهات الحديثة في القضاء الإداري " دراسة تحليلية- مقارنة"، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية والأدبية، بيروت، 2016.
د. زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار بلال للطباعة والنشر، لبنان، 2014.
د. عبد الحسين شعبان، ورقة عمل أولية للنقاش حول "مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا"، بيروت، 2006.
د. عبدالرحمن سليمان الزيباري، السلطة القضائية في النظام الفدرالي " دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2013.
د. عبدالفتاح ياغي، الحكومة والإدارة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2012.
د. شورش حسن عمر وآخرون، القانون الدستوري " نظرية الدولة والنظم السياسية"، الطبعة الأولى، مكتبة تبايي، أربيل، 2023.
د. مازن ليلو راضي، أصول القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 2016.
ب. مجلات والدوريات
أحمد خشان روضان، السلطة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية " نشأتها وضمانات استقلالها،" مجلة أبحاث العلوم الإنسانية، العدد الاثنين والثلاثين، المجلد الرابع،2021.
سعودي نسيم، مركز المحكمة العليا في النظام الدستوري الأمريكي، مجلة صوت القانون، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف2، الجزائر، المجلد السادس، العدد الثاني، 2019.
فراس طارق مكية، السلطة القضائية في العراق: إشكاليات الإستقلال غير المقيدة، مجلة الحكمة، المجلد الثالث، العدد السادس، 2023.
ج. الرسائل والأطاريح:
سامر عبد الحميد محمد العوضي، أوجه عدم دستورية القوانين في النظام الأمريكي والمصري أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 2008.
ه. الدساتير
الدستور الأمريكي لعام 1787 المعدل.
الدستور المصري لعام 1971 الملغي.
دستور جمهورية المصري العربية لعام 2014 المعدل.
قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2003 الملغي.
دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.
و. القوانين
قانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لعام 1972 المعدل.
من قانون وزارة العدل العراقي، رقم (101) لعام 1977النافذ.
قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لعام 1979 المعدل.
قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان- العراق رقم(14) لعام 1992 الملغي.
قانون وزارة العدل لإقليم كوردستان- العراق رقم (12) لعام 1992 الملغي.
قانون رئاسة إقليم كوردستان- العراق رقم (1) لعام 2005 النافذ.
قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان- العراق رقم(23) لعام 2007 النافذ.
قانون مجلس الهيئات القضائية في مصر رقم (192) لعام 2008 النافذ
قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (112) لعام 2012 الملغي.
قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لعام 2017 النافذ.
قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى رقم (70) لسنة 2017 النافذ.
ز. القرارات القضائية
قرار المحكمة الإتحادية العليا بالعدد (87) الاتحادية لعام 2013.
قرار رقم (2) من مجموعة القرارات مجلس القضاء الأعلى الصادرة في جلسته الأولى في 1/1/2016 والمنشور على الموقع الرسمي للسلطة القضائية: www.iraqja.iq.
قرار رقم (6) من مجموعة القرارات مجلس القضاء الأعلى الصادرة في جلسته الأولى في 1/1/2016 والمنشور على الموقع الرسمي للسلطة القضائية: www.iraqja.iq.
قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (19) الإتحادية/ 2017 الصادر في 11/4/2017.
ثانياً: المصادر الاجنبية
Emests Cupful, The American System of Government, Frederick appraiser New York , 1965.
Jeremy F. Curtin, Dialogue on the American Jury, We the people in Action, Journal Under the Journals USA, Logo, No Date.
Mead B. Walter, The United States Constitution, Personalities, Principles,and Issues, New Jersey, 1987.
The United States Judiciary Act of 1789.
Yaqeen Journal for legal studies
