القُصور في الأحكام المنظمة لنقل الأشخاص ونقل الأشياء

الملخص

ملخص البحث

يُعتبر نقل الأشخاص ونقل الأشياء من أهم النشاطات التي مارسها الأنسان منذ أقدم العصور، ومازال يمارسها حتى الآن، مع ما تميّز به من تنوع الطرق والوسائل التي يجري بها في اليابسة والماء والهواء.

وبالرغم من تناول مشرعنا العراقي أحكام هذا النشاط في مختلف قوانيننا، وخصوصاً في قانون التجارة الأسبق رقم (60) لسنة 1943، ثم في قانون التجارة اللاحق رقم (149) لسنة 1970، وبعدهما في قانون النقل رقم (80) لسنة 1983، فأن الأحكام المنظمة لهذا النشاط مازالت تعاني من أوجه قصور عديدة، لابُدّ من تسليط الضوء عليها وبيان كيفية معالجتها، وصولاً في تنظيم هذا النشاط إلى مستوى أعلى، ضماناً لحقوق جميع المنخرطين فيه، من الركاب المسافرين ومالكي الأشياء المنقولة، إلى الناقلين منفذي العملية.

وتسهيلاً للإلمام بالموضوع من مختلف نواحيه، قسّمنا بحثنا هذا إلى ثلاثة فروع. فبيّنا في الفرع الأول قصور الأحكام الخاصة بنقل الأشخاص وكيفية معالجته، من خلال استعراض التزامات الناقل والتزامات الركاب. وبيّنا في الفرع الثاني قصور الأحكام الخاصة بنقل الأشياء، باستعراض التزامات كل من الناقل والمُرسِل والمُرسَل إليه. أما الفرع الثالث، فقد خصصناه لبيان قصور الأحكام المنظمة للمسؤولية المدنية لأشخاص عقد النقل.

وخلصنا في الخاتمة إلى أن هذا النقص في تشريعنا وبقية التشريعات يقتضي تدخل المشرعين لتكملة الأحكام القانونية المنظمة للنقل، مع توفير الأجهزة الكفوءة والنزيهة لتطبيقها بصورة حدّية وموضوعية، حفاظاً على مصلحة جميع أشخاص العقد والمجتمع عموماً.